أردني - توقع بلاغ الموازنة 2021 الصادر عن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، بدء تعافي الاقتصاد الوطني من حالة الانكماش الاقتصادي التي سادت في العام الحالي اثر تداعيات جائحة كورونا.
وتوقع البلاغ نمو الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة بنسبة 2.5 بالمئة لعام 2021، و3 بالمئة لعام 2022، و3.1 بالمئة لعام 2023.
ومتوقع ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي الاسمي بنسبة 3.8 بالمئة للعام المقبل، و5 بالمئة لعام 2022، و5.6% لعام 2023 على التوالي، وفقا للبلاغ.
ورجح البلاغ وصول معدل التضخم مقاسا بالتغير النسبي في الرقم القياسي لاسعار المستهلك نحو 1.3% في عام 2021، و1.7 بالمئة في عام 2022، و2.5 بالمئة في عام 2023.
وتطرق الى نمو الصادرات الوطنية بنسبة 6.5 بالمئة لعام 2021، و7.2% في عام 2022، و7.3% في عام 2023.
وتضمن البلاغ نمو المستوردات السلعية بنسبة 7.1 بالمئة لعام 2021، 4.9% في عام 2022، 4.5% في عام 2023.
كما سيبلغ عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2021 نحو 6.9% لتنخفض هذه النسبة الى 3.6% في عام 2022، ومن ثم الى 3.4% في عام 2023.