أردني - وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدّل لنظام الخدمة المدنيّة لسنة 2021، وذلك لمعالجة بعض الجزئيّات التي ظهرت في ضوء التطبيق العملي لأحكام نظام الخدمة المدنيّة رقم (9) لسنة 2020.
كما وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدّل للنظام المحدّد لأحكام الأنظمة الأساسيّة للجمعيّات لسنة 2021، وذلك لغايات تعديل بعض الأحكام الواردة في النظام لإضافة نصوص توضيحيّة، وأخرى تعزّز الحوكمة في الجمعيّات من خلال النصّ على صلاحيّات الهيئات الإداريّة والعامّة، وتوفير السند القانوني لبعض المسائل المهمّة في عمل الجمعيّات، وضمان انسجام النظام مع أحكام التشريعات النافذة.