وكان النائب العام أمر هذا الشهر باستجواب البشير فيما يتعلق بتهم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ولم يدل البشير بأي تعقيب منذ الإطاحة به واعتقاله في 11 أبريل.

وكلفت أسرة الرئيس السوداني المعزول 4 محامين، لتولي الدفاع عنه أمام النيابة العامة والمحكمة حال وقوفه أمام القضاء.