أردني - باشر مجلس النواب التاسع عشر في أول جلسة رقابية في دورته غير العادية الأولى، الأربعاء، مناقشة ردود الحكومة، على 13 سؤالا نيابيا.
وتساءل النائب خير أبو صعيليك عن أسباب تأخر البدء في مشروع نفق تقاطع خريبة السوق، والمعوقات التي تواجهه، لافتا النظر إلى ذلك بقوله "هناك خلل في التأخر في تنفيذه؛ بسبب إنفاق 83 ألف دينار دون تنفيذه".
وقال وزير الأشغال العامة والإسكان يحيى الكسبي، الأربعاء، إن هذا المشروع يتكون من 3 حزم، الحزمة الأولى هي تقاطع الإرسال، والحزمة الثانية تقاطع مرج الحمام، والحزمة الثالثة خريبة السوق لحل أزمة السير في العاصمة بالتشارك مع أمانة عمّان.
وطالب الوزير رئاسة مجلس النواب، بـ "تشكيل لجنة حول تأخر تنفيذ المشروع لبحث التفاصيل أكثر وإطلاع المجلس على حقيقة الوضع".
وفيما يتعلق بالأسس التي اعتمد عليها وزير الأشغال عند زيارته لموقع العمل في 13 تموز/يوليو 2018، أشار الوزير إلى أنه تم الإعلان عن بدء تنفيذ النفق خلال 3 أشهر في حينه، وذلك في حال تم الانتهاء من الدراسات الهندسية.
"الطريق الصحراوي"
وفي رده على سؤال النائب حسن الرياطي، قال وزير الأشغال العامة والإسكان يحيى الكسبي، إن الوزارة تواصلت مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي والجهات المانحة للحصول على تمويل لازم لتنفيذ أعمال إنشاء الجزء المتبقي من الطريق الصحراوي الممتد من رأس النقب حتى مدينة العقبة.
وأضاف، في الكتاب التي اطلعت عليه "المملكة"، أن تمويل مشروع الطريق الصحراوي من خلال منحة وقرض من الصندوق السعودي للتنمية، وبسبب محدودية التمويل وبعد احتساب الكلف التقديرية لأعمال إعادة التأهيل تبين أن القيمة تغطي قيمة الأعمال من جسر المطار إلى منطقة مريغة فقط.
ولفت الكسبي النظر إلى أنه "تم تأجيل المنطقة المتبقية من بعد مريغة إلى منطقة العقبة لحين توفير التمويل اللازم"، موضحا أن "الكلفة المقدرة لصيانة وإعادة تأهيل الجزء المبتقي من الطريق الصحراوي تبلغ من 50 إلى 60 مليون دينار ومدة التنفيذ سنة عند توفر التمويل اللازم".
"مشتقات نفطية غير مطابقة"
وردت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية، هالة زواتي على سؤال النائب اندريه حواري المتعلق بمطابقة منتجات شركة مصفاة البترول الأردنية للمواصفات الأردنية المعتمدة للمشتقات النفطية؛ أن المنتجات مخالفة للمواصفة الأردنية من حيث نسبة الكبريت الأردنية.
وأشارت زواتي، إلى أن المصفاة لديها استثناء مشروط من مطابقة المواصفة طوال فترة تنفيذها لمشروع التوسعة الرابعة وعليه صدر قرار من مجلس الوزراء بالموافقة على الاستثناء من 1 أيار/مايو 2018 وكان مشروطا بالتزام المصفاة بمراحل التنفيذ المحددة وفقا للجدول الزمني الذي قدمته المصفاة وبخلاف ذلك يعتبر الاستثناء ملغي.
وفي التفاصيل التي اطلعت "المملكة"، عليها، "نسبة الكبريت المعتمدة أردنياً في البنزين والديزل تصل الى 10 جزء بالمليون كحد أقصى ومع السماح للشركات التسويقية باستيراد ديزل تصل نسبة الكبريت فيه الى 350 جزء بالمليون، بينما منتجات المصفاة من البنزين تحوي 150-350 جزء بالمليون والديزل 9000-12000 جزء بالمليون كبريت"، وفق زواتي.
"هذه النسب العالية بسبب قدم وحدات المصفاة وعدم قدرتها على مطابقة المواصفات الأردنية وهو ما سيكون متاحاً في حال تنفيذ التوسعة الرابعة".
ولفتت، إلى أنه تم اعداد دراسة لتحديد مقدار فرق السعر بين نوعي الديزل المنتج في المصفاة والديزل المستورد الذي يباع في السوق المحلي.
وبينت الدراسة، حسب زواتي، أن قيمة فرق السعر المترتبة على فرق نوعية الديزل المنتج في المصفاة عن الديزل المستورد تقدر نحو 3.67% من سعر باب المصفاة للكميات المباعة من منتج المصفاة من الديزل.
"13 سؤالا نيابيا"
واستعرضت الجلسة، التي ترأسها عبدالمنعم العودات، وبحضور هيئة الوزارة، كتب رئيس الوزراء تتضمن؛ كتاب وزير المياه والري معتصم السعيدان وفيه جواب عن سؤال مقدم من النائب السيد فواز الزعبي، وكتاب وزير الأشغال العامة والإسكان يحيى الكسبي وفيه جواب عن سؤال النائب خير أبو صعيليك.
وتشمل الجلسة كتاب وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي وفيه جواب عن سؤال النائب أندريه حواري، وكتاب آخر من وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد أبو قديس في رده على سؤال النائب عبد الرحمن العوايشة، وكتاب وزير الداخلية سمير المبيضين ووزير النقل مروان الخيطان فيه ردهما على سؤال النائب صالح العرموطي.
الجلسة الرقابية، تشمل أيضا كتاب وزير النقل مروان الخيطان وفيه جواب عن سؤال النائب راشد الشوحة، وكتاب رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية خالد طوقان، وفيه جواب عن سؤال النائب محمد عناد الفايز، ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة في رده على سؤال النائب ينال فريحات، وكتاب وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي وفيه جواب عن سؤال النائب رائد الظهراوي.
وتشمل الجلسة أيضا كتاب وزير الصحة نذير عبيدات، ردا على سؤال النائب ذياب المساعيد، وكتاب وزير المياه والري معتصم السعيدان، وفيه جواب عن سؤال النائب حسين الحراسيس، وكتاب وزير الأشغال العامة والإسكان يحيى الكسبي، وفيه جواب عن سؤال النائب حسن الرياطي، وكتاب وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي ردا على سؤال النائب عمر العياصرة.