أردني - نادر سليمان - بكثير من الوضوح والصراحة، لا أجد مبرراً واحداً لخروج التعيينات على الوظائف القياديّة التي أقرها مجلس الوزراء قبل أمس بهذا الشكل، فقد كان بالإمكان أن تدير الحكومة هذا الملفّ دون أن تعرّض نفسها للحرج، ودون أن تضطر جلالة الملك للتدخّل لتصويب الأمور.
ولا أبالغ إذا ما وصفت هذه التعيينات بأنّها بمثابة "سقطة حكوميّة" فقد أوقعت الحكومة في حرج كبير، وأثبتت بما لا يدع مجالاً للشكّ أنّ النهج الحكومي في التعيينات لم يتغيّر، وأنّه قائم على معايير الاسترضاء والواسطة كحال غالبيّة الحكومات السابقة.
كما أن ما جرى أفقد الحكومة ما تبقى من رصيدها المتدنّي أصلاً لدى الشارع، وأكد أن محاولات استعادة الثقة بالحكومات ما هي إلا ضرب من الأمنيات، التي لا يمكن أن تتحقق وفق هذه الأوضاع المؤسفة.
شخصياً، لا أعيب أيّاً من الأشخاص الذين تم تعيينهم، حتى "أشقاء النواب" فلا شك أن لديهم الكفاءة والخبرة التي قد تؤهلهم لإدارة المواقع التي شغلوها بموجب قرارات التعيين، لكن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن، هل يفتقر الأردن للكفاءات والخبرات الأخرى التي بإمكانها أن تدير هذه المواقع؟
لا أظن مطلقاً أن هناك افتقار للكفاءات والخبرات التي بإمكانها أن تتولى أي وظيفة قيادية، فالأردن زاخر بالخبرات المحلية والمهاجرة، لكن هؤلاء لا يستطيعون الوصول إلى أصحاب القرار الذين يملكون الصلاحية بالتوصية والتعيين.
في ضوء ذلك، وفي حال أرادت الحكومة أن تصوّب الأوضاع، وتمنع عن نفسها الحرج في التعيينات، عليها أن تشمل جميع الوظائف القيادية بمختلف فئاتها ودرجاتها بنظام التنافس، بحيث لا يتم التعيين على أي وظيفة دون الإعلان عنها واستقبال طلبات المتقدمين لها، بالتزامن مع تشكيل لجنة محايدة مشهود لها بالكفاءة والنزاهة لاختيار المرشحين لشغل الوظائف.
خلاصة القول: على الحكومة أن تبادر بإجراء تعديلات على التشريعات الناظمة للتعيين على الوظائف القيادية بأسرع وقت ممكن، وأن تخضعها جميعها لنظام التنافس والإعلان، تحقيقاً للعدالة والنزاهة، وإلا فإن محاولات التبرير والتأويل وإقناع الناس بصحة هذه القرارات لن تجدي نفعاً.
ربِّ اجعل هذا البلد آمناً..