أردني - نادر سليمان - تفاجأنا بقرار عدد من مصانع الألبان المحليّة رفع أسعار منتجاتها بنسب متفاوتة، وذلك دون إشعار مسبق، ودون العودة إلى مرجعية حكومية أو رسمية.
القرار أثار سخط العديد من المواطنين، الذين اعتبروه تحايلاً أو استغفالاً لهم، ووصفوه بأنّه غير مبرّر، بدليل أن شركات أخرى للألبان حافظت على الأسعار القديمة، بل إن بعض الشركات قامت بتخفيض أسعارها على خلفية القرار.
رد فعل الجهات الرسمية كان خجولاً، فقد أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن تشكيل لجنة لدراسة القرار، بما في ذلك دراسة كلف الإنتاج على المصانع، ومقدار الأرباح المتحققة، ومدى أثر هذا القرار على المواطنين.
الغريب أن الوزارة حددت مهلة عشرة أيام للانتهاء من الدراسة، أي أنها ستترك حالة رفع الأسعار مستمرة إلى حين الخروج بنتائج الدراسة ووضع التوصيات اللازمة، وهو – من وجهة نظري – أمر غير حميد، إذ كان لا بد من اتخاذ إجراءات أخرى وفورية لتفادي تفاقم الأمر.
كان يفترض بالوزارة أن تصل إلى تفاهمات مع المصانع التي أعلنت القرار إلى إرجاء تطبيقه إلى حين خروج نتائج وتوصيات اللجنة، أو الدخول في حوار مع تلك المصانع للوصول إلى تفاهمات أخرى تقي المواطنين شر ارتفاع الأسعار.
أيضاً هناك إجراءات قانونية كان يجدر أن تقوم الحكومة بها، فوزارة الصناعة والتجارة والتموين بإمكانها الرجوع إلى قوانين مثل قانون منع الاحتكار، وقانون حماية المستهلك، وغيرها لوقف رفع الأسعار، أو اللجوء إلى تحديد أسعار ثابتة لحماية المواطنين، فالقانون يتيح لها ذلك، خصوصاً وأن الألبان تعد سلعة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها.
بالمحصلة، ردة الفعل الحكومية تجاه قرار رفع أسعار الألبان خجولة للغاية، والمطلوب أن ترتقي الحكومة إلى مستوى رد فعل المواطنين ومقدار الجدل الذي أثاره القرار، والملاحظ أن ترك الحبل على الغارب في هذا القرار سيكون له ارتدادات فعل سلبية على الحكومة التي تعاني شعبياً من تدني مستوى الثقة بقراراتها.
ربِّ اجعل هذا البلد آمناً..