اجتماع يناقش ملاحظات مسودة تعليمات الغرامات الخاصة بأعمال التأمين

أردني - شارك الاتحاد الأردني لشركات التأمين في الاجتماع المشترك مع قطاع التأمين والذي دعا له البنك المركزي الأردني اليوم الاربعاء، لمناقشة ملاحظات قطاع التأمين حول مسودة تعليمات الغرامات الخاصة بأعمال التأمين والتي طرحها البنك للنقاش أخيرا.

وبحسب بيان أصدره الاتحاد، عقد الاجتماع المشترك بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد الأردني لشركات التأمين المهندس ماجد سميرات وأعضاء المجلس ومدير الاتحاد الدكتور مؤيد الكلوب وعدد من المدراء العامين لشركات التأمين.

كما حضر ممثلو غالبية شركات التأمين والمدير التنفيذي لإدارة الرقابة على أعمال التأمين رنا طهبوب، ورأفت حماد، ورويدة الجزازية، وباسم ابو طالب.

وثمن المهندس سميرات خلال الاجتماع تعزيز نهج التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين القطاع والجهة الرقابية قبل إصدار أي تشريعات للتشاور مع القطاع والوقوف على ملاحظاته ومقترحاته قبل السير في الاجراءات الدستورية لاقرارها.

وتم خلال الاجتماع مناقشة مصفوفة الملاحظات التفصيلية لقطاع التأمين والتي طرحها الاتحاد بصفته ممثلا عن القطاع بالتنسيق مع اللجنتين القانونية والمالية بعد استقدام ملاحظات غالبية الشركات على مشروع التعليمات المقدمة.

وأكد ممثلو القطاع أنه بالرغم من إقرار شركات التأمين بأهمية وجود أدوات رقابية على قطاع التأمين للجهة الاشرافية، إلا أن شركات التأمين تتطلع لمنحها مهلة إضافية قبل تطبيق تعليمات الغرامات لا سيما وأن قانون تنظيم أعمال التأمين صدر في 2021 وما زالت التجربة الرقابية في بداياتها.

وأشاروا إلى أن القطاع يحتاج لفترة تصويب أوضاع وفهم التعليمات الرقابية وتوظيف التكنولوجيا بشكل أكبر لمساعدتها بتجنب الوقوع في أي مخالفات.

من جانبه، أكد الدكتور الكلوب أهمية معالجة التشوهات التي تشوب بيئة العمل التي يعمل بها القطاع ووجود دور للبنك المركزي للحد من الحوادث المفتعلة وشراء الكروكات وموضوع تقارير الخبرة وتقارير اللجان الطبية وغيرها من الملفات الرئيسة التي ترتبط بعمل شركات التأمين.

بدورها أعربت المدير التنفيذي لمديرية الرقابة على أعمال التأمين في البنك المركزي رنا طهبوب، عن شكرها لممثلي الاتحاد والقطاع على الملاحظات المقدمة على مشروع التعليمات.