الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تستخف بشرعية القانون الدولي وقرارته

أردني - أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الاربعاء، ان انتهاكات وجرائم الاحتلال الاسرائيلي المتواصلة الهادفة لضم الضفة الغربية المحتلة وإلحاقها بدولة الاحتلال الاسرائيلي، تعد استخفافاً إسرائيلياً رسمياً بالقانون الدولي وبالشرعية الدولية وقراراتها وانقلاباً ممنهجاً على الاتفاقيات الموقعة.

ورحبت الوزارة في بيان، بالمداخلات والمواقف الأممية التي شهدتها جلسة مجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط، أمس، بما فيها الموقف الذي عبرت عنه مندوبة الولايات المتحدة الأميركية في المجلس بشأن عنف المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين باعتباره عقبة أمام السلام.

كما رحبت بالتقرير الذي قدمه منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، وما تضمنه من مواقف، داعية الاحتلال الاسرائيلي للوفاء بالتزاماته كقوة احتلال.

ورأت الخارجية الفلسطينية أن تلك المواقف غير كافية ومنقوصة ما لم تقترن بإجراءات وتدابير عملية كفيلة بإجبار دولة الاحتلال على الانصياع للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وفي مقدمتها قرار 2334.

ودعت الوزارة، لجنة التحقيق المستمرة التي تشكلت من قبل مجلس حقوق الانسان ضد انتهاكات اسرائيل لحقوق الشعب الفلسطيني أن تباشر عملها فوراً، مؤكدة ان الاحتلال يواصل تنفيذ مشاريعه الاستعمارية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين، ضاربا بعرض الحائط جميع المطالبات والمواقف الدولية والأممية التي تدين انتهاكاته وجرائمه وتطالب بوقفها.

واشارت الخارجية الى عمليات الاسرلة والتهويد التي تتعرض لها مناطق القدس الشرقية المحتلة على مدار الساعة وعمليات التهجير القسري والإبعاد والطرد والقمع والتنكيل بمواطنيها المقدسيين.

كما اشارت الى تواصل الاحتلال لعمليات ضم الأغوار المحتلة ومحاربة مقومات الوجود الفلسطيني فيها، ومخططاته لمضاعفة أعداد المستوطنين بالأغوار وشق طرق استيطانية ضخمة لربطها بالعمق الإسرائيلي تمهيداً لضمها.

ويتزامن ذلك كله مع استمرار حرب المستوطنين وميليشياتهم الإرهابية المسلحة على أراضي المواطنين الفلسطينيين وموسم قطاف الزيتون واقتلاع وتقطيع العشرات من أشجار الزيتون المثمرة كما يحصل في أراضي الناقورة وسبسطية ودير شرف شمال غرب نابلس، وقيامهم ايضا بشق طريق استيطاني يلتهم المزيد من أراضي الفلسطينيين.