أردني - نشر برنامج راصد لمراقبة البرلمان تقريره الخاص والأول من نوعه في عملية مراقبة أداء اللجنة المالية لمجلس النواب التاسع عشر من منظور النوع الاجتماعي.
وقدم التقرير تحليلاً كمياً ونوعياً للمداخلات والتوصيات المراعية لقضايا النوع الاجتماعي التي تقدم بها البرلمانيين والبرلمانيات خلال اجتماعات اللجنة المالية، وكذلك مداخلاتهم تحت قبة البرلمان خلال مناقشات مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية.
واظهر التقرير ان اللجنة المالية عقدت 48 اجتماعاً خلال الفترة الواقعة ما بين 18/1/2021 ولغاية 7/2/2021، تمّت مع عدد من الجهات والوزارات والهيئات المستقلة والوحدات الحكومية وصل عددهم إلى 104، ومن حيث المداخلات البرلمانية المقدمة خلال اجتماعات اللجنة المالية بلغ عددها (671) مداخلة، حيث شكلت المداخلات البرلمانية المراعية للنوع الاجتماعي ما نسبته 9% من مجموع المداخلات الكلية البرلمانيين والبرلمانيات من أعضاء اللجنة المالية ومن خارج أعضاء اللجنة، وبواقع (58) مداخلة ، وكان البرلمانين الذكور الأكثر تركيزاً على القضايا المرتبطة بالنوع الاجتماعي بتقديمهم (51) مداخلة وبنسبة 88% من مجموع المداخلات المراعية للنوع الاجتماعي المقدمة خلال اجتماعات اللجنة المالية.
ويبين التقرير ان المداخلات المراعية للنوع الاجتماعي توزعت على النحو التالي حيث حلت في المرتبة الاولى المداخلات التي تخص قطاع الفقر بنسبة 28% من المداخلات الحساسة للنوع الاجتماعي وبواقع 16 مداخلة، تلتها المداخلات التي تخص قطاع العدالة الاجتماعية وبنسبة 19% وبواقع 11 مداخلة وتلتها المداخلات التي تخص قطاع البطالة بنسبة 16 % وبواقع 9 مداخلات ثم تلتها المداخلات التي تخص قطاع ذوي الإعاقة وبنسبة 10% بواقع 6 مداخلات ، ثم تلتها المداخلات التي تخص قطاع المرأة وبنسبة 7% بواقع 4 مداخلات وبنفس المرتبة والنسبة حلت المداخلات التي تخص قطاع الأسرة وثم جاءت المداخلات الخاصة بقطاع الغارمات وبنسبة 5% بواقع 3 مداخلات وبنفس النسبة جاءت المداخلات التي تخص قطاع الأطفال وجاءت المداخلات التي تخص قطاع الشباب في المرتبة الاخيرة بنسبة 3% وبواقع مداخلتين فقط.
وقدم التقرير مجموعة من التوصيات مثل ضرورة العمل على تحفيز البرلمانيين والبرلمانيات للاطلاع ومناقشة الموازنات من منظور النوع الاجتماعي والاهتمام بهذه القضايا وتضمينها لخطاباتهم ومداخلاتهم، وضرورة تعزيز التشاركية بين البرلمان والحكومة لبناء موازنات مستجيبة للنوع الاجتماعي ومراقبة الإنفاق من الموازنة بذات المنظور، كما قدم التقرير توصية تتعلق بأهمية بناء قدرات المعنيين بإعداد الموازنة في الحكومة بما يتعلق بقضايا النوع الاجتماعي، يذكر أن هذا التقرير نفذ بدعم برنامج UASID تكامل المنفذ من قبل IREX والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
