رئيس الفيدرالي في نيويورك: خفض أسعار الفائدة لن يكون قبل 2024

أردني - رفض رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في نيويورك، جون وليامز، الإفصاح عن السرعة والمدى الذي يعتقد بأن البنك سيحتاج إليهما لرفع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، لكنه قال إنه يتوقع احتمال خفض أسعار الفائدة في عام 2024 عند تلاشي ضغوط التضخم.

وأضاف وليامز في مؤتمر عبر الإنترنت أقامه النادي الاقتصادي في نيويورك يوم الاثنين: "أعتقد أننا سنحتاج إلى الحفاظ على تشديد السياسة النقدية لبعض الوقت، وأتوقع أن يستمر ذلك العام المقبل على الأقل"، مشيرا إلى أن تكاليف الاقتراض بحاجة إلى رفعها لخفض التضخم الذي ارتفع جدا.

وقال: "أرى مرحلة، ربما في عام 2024، عندما يبدأ الاحتياطي الاتحادي في خفض أسعار الفائدة لأن التضخم سينخفض".

وزاد المركزي الأميركي من تكلفة الاقتراض قصير الأجل بشكل كبير هذا العام في معركته للحد من التضخم.

وبسبب هذا الإجراء المفضل للبنك، ارتفع التضخم إلى ما يزيد على ثلاثة أمثال هدف البنك المركزي هذا العام المتمثل في 2%.

وبينما أشار وليامز إلى بعض علامات المضي نحو خفض التضخم، أفاد بأن أسعار الفائدة في حاجة إلى رفعها أكثر من ذلك.

وأضاف: "سيتوقف مقدار رفع الأسعار على كيفية تطور الاقتصاد والتضخم".

ووليامز هو نائب رئيس لجنة السوق المفتوحة الاتحادية التي تحدد أسعار الفائدة والتي من المقرر أن تعقد اجتماعها المقبل حول السياسات يومي 13 و14 ديسمبر.

واستطاع المركزي الأميركي اعتماد زيادات الأسعار الأكبر من المعتاد عند 75 نقطة أساس على مدى اجتماعاته الأربعة الأخيرة، ليجعل السعر المستهدف عند السعر الحالي ما بين 3.75 و4%.

وأشار مسؤولو البنك المركزي خلال اجتماع البنك في نوفمبر، وفي تصريحات منذ ذلك الحين، إلى أنهم ربما يجدون مساحة لإبطاء وتيرة الزيادات في تكاليف الاقتراض إذ يقتربون من نقطة استراحة في حملتهم لرفع الأسعار.

وفتح ذلك الباب أمام احتمال أن يرفع المركزي السعر المستهدف بمقدار 50 نقطة أساس في الاجتماع المقبل.

ولم يقدم وليامز أي مؤشر على المقدار الذي يفضله لرفع سعر الفائدة في اجتماع الشهر المقبل أو على الحد الأقصى للسعر الذي توقع غالبية صناع السياسات في سبتمبر أنه سيتراوح بين 4.5 و5%.

ومع توقع أن يكون النمو الاقتصادي ضئيلا هذا العام والعام المقبل، قال وليامز إن معدل البطالة من المرجح أن يرتفع إلى ما بين 4.5 و5% بحلول نهاية العام المقبل، صعودا من النسبة الحالية عند 3.7%.

لكنه قال، إنه لا يتوقع بشكل أساسي حدوث كساد رغم وجود مخاطر في هذا الاتجاه.

وشدد على أن التضخم يجب أن ينخفض إلى ما بين 5 و5.5% بنهاية عام 2022 وإلى ما بين 3 و3.5% في العام المقبل.

وأكد أن سوق السندات متماسكة بشكل مقبول في ظل الإجراءات التي يتخذها المركزي الأميركي.